ما الذي يجري في ميدان التحرير؟

ركز معهد ستراتفور الأميركي للمعلومات الاستخباراتية على المظاهرة المليونية التي شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي باعتبارها حدثا يفتح علامات الاستفهام عن أسباب ودوافع استمرار التظاهر في بلد نجحت ثورته
بالتخلص من نظامها السياسي.

ويشير التقرير إلى أن المظاهرة -التي حملت اسم "جمعة المحاكمات والتطهير" وما تلاها من قيام الجيش بتفريق المتظاهرين بالقوة- شكلت حالة انتقال من المطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى توجيه انتقادات حادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الفعلي للبلاد.

ويلفت التقرير إلى أن مظاهرات أقل حجما سارت في شوارع القاهرة –بعد يوم الجمعة- رفعت فيها شعارات تنتقد الجيش بالتلكؤ في تسريع عمليات الانتقال الديمقراطي في البلاد، مع الإشارة إلى أن حجم المظاهرات لا يعكس مناخا عاما مناهضا للقوات المسلحة.

وفي هذا السياق، بات هناك اتفاق عام على أن استمرار المظاهرات من شأنه أن يثير المزيد من الاضطرابات التي وبدون أي شك ستترك آثارا سلبية على الاقتصاد المصري الذي يحاول الخروج من تداعيات الإضرابات العمالية والمظاهرات الفئوية التي وقعت بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.


المؤسسة العسكرية
ويضيف التقرير أن الغالبية العظمى من القوى السياسية والمدنية في مصر لا تفضل الخروج بمظاهرات مضادة للمؤسسة العسكرية التي تعتبر المؤسسة الوحيدة القادرة في الوقت الراهن على تحقيق الأمن وتنفيذ أهداف الثورة.

بيد أن هذا -يقول التقرير-لا يعني وجود شرخ بين مكونات ثورة 25 يناير رغم أن القسم الأكبر ممن شاركوا في مسيرة الجمعة الماضية كان يدفع بشدة لجهة ضرورة محاكمة الرئيس المخلوع وأولاده والدائرة المقربة منه، مقابل فئة صغيرة تشكك بالتزام الجيش في تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

ويعزو التقرير استخدام الجيش القوة لتفريق المتظاهرين إلى وجود عناصر عسكرية مناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بين المحتشدين بقيت في الميدان حتى وقوع المواجهات التي أسفرت عن إصابة عدد من المحتجين الذين تحلقوا حول الضباط لحمايتهم وهو ما شكل إحراجا كبيرا للجيش.

ضابط مستاؤون
يشار إلى أن قسما لا يستهان به من ضباط الجيش من الرتب الدنيا والمتوسطة يشعر بالتململ من الأحوال المعيشية والاستياء من تنعم القيادات العسكرية بالمزايا الضخمة التي يتمتعون بها.

هذه المسألة -بحسب تقرير ستراتفور- لا يمكن تغييبها بين تفاصيل المشهد الكبير للمظاهرة لأن وجود عناصر عسكرية مع المحتجين يناهضون الجيش يشكل بحد ذاته خرقا لقوانين الانضباط العسكري وقد يدفع آخرين لسلوك الطريق نفسه إذا لم يتم التعامل معه بحسم، مع الإشارة إلى أن الأمر لم يصل بعد إلى حد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير داخل صفوف الجيش أو أن تحركا من هذا النوع يستند على تأييد شعبي.

ويخلص التقرير للقول إن المظاهرة المليونية الأخيرة ربما تعكس في زخمها وجود مخاوف من الهامش الذي سيسمح الجيش بوجوده على صعيد الممارسة الديمقراطية في البلاد ومدى استعداده فعلا لمحاسبة وملاحقة رموز النظام.

ويختتم مضيفا أنه ورغم جدية هذه المخاوف، أثبتت المظاهرة قدرة القوى السياسية والمدنية على حشد الشارع وبالتالي إثبات فعاليتها على الأرض واستعدادها للتصدي لأي انحراف محتمل عن أهداف الثورة.