يصال الأمانة.. مستند يحتاج لاعادة نظر..فهل يمكن للمشرع أن يتدخل لحمايته كما فعل مع الشيك

ضحايا «إيصال الأمانة» مهددون بالسجن أو الابتزاز الجنسي
أكثر الضحايا في مصر من أهل «التقسيط»

تحقيق: صلاح الناجي

في كل شارع أو حارة في مصر وبين كل عائلة كبيرة أو صغيرة في مصر هناك من تطارده تلك الورقة مثل شبح يصرخ في أعقابهم «إما الدفع أو الحبس». كم شخصاً من هؤلاء تعرف؟ وكم منهم اضطره حكم نهائي بالسجن إلي الهرب من منزله حتي لا تطارده مباحث تنفيذ الأحكام بعدما عجز عن سداد ما أقر واعترف باستلامه علي سبيل الأمانة؟ وكم من ضحايا التوقيع علي تلك الورقة تعرض للابتزاز ونجح في أن يخرج من تلك الورطة وكم سقط فيها؟ «إيصال الأمانة» له مع المصريين حكاية طويلة هنا فصول منها.

«م.أ.ج» شاب في الثلاثين من عمره تزوج منذ عامين ثم اضطر للهرب منذ عام تقريبا ولم يكن هروبه هذا إلا حلاً أخيراً يواجه به حكماً صدر بسجنه لمدة ثلاث سنوات لأنه عجز عن سداد مبلغ عشرة آلاف جنيه لصاحب معرض موبيليا باع له حجرة نوم وأنتريه بالتقسيط مقابل توقيع إيصال الأمانة علي بياض كضمان لسداده المبلغ كاملاً، أما وقد عجز صاحبنا عن سداد القسط لمدة شهرين فقد امتلأ بياض «إيصال الأمانة» بأرقام فلكية بلغت مليونا و750 ألف جنيه ولذا فقد عرف طريقه إلي المحكمة فحكم القاضي عليه بالسجن ثلاث سنوات.

كم من ضحايا التوقيع علي تلك الورقة تعرض للابتزاز ونجح في أن يخرج من تلك الورطة وكم سقط فيها؟ كم شخصاً من هؤلاء تعرف؟ وكم منهم اضطره حكم نهائي بالسجن إلي الهرب من منزله حتي لا تطارده مباحث تنفيذ الأحكام بعدما عجز عن سداد ما أقر واعترف باستلامه علي سبيل الأمانة؟
حمدي محمود عبدالرحمن موظف بديوان وزارة التربية والتعليم كاد يقع ضحية لإيصال الأمانة هو الآخر عندما وقع عليه ذات مرة كضامن لصديق آخر، حمدي يقول: «للأسف إيصال الأمانة الآن أصبح الشبح الذي يطارد فقراء البلد لعجزهم عن الشراء «بالكاش» واضطرارهم للشراء بالتقسيط لقلة د*********هم.

ومن جانبه يقول جلال زايد محاسب وصاحب معرض أدوات كهربائية إن ايصال الأمانة أصبح سلاحاً ذا حدين يلجأ إليه الفقراء لتسهيل حصولهم علي سلع لا يستطيعون اقتناءها بد*********هم الضعيفة ولذا فهو يعتبر «سيد الموقف» في المعاملات المالية بين الأفراد وبعضهم أو بين معارض بيع السلع والأفراد خصوصاً بعد صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية واقتصاره علي الشيكات البنكية الأمر الذي دفع كل من ليس له حساب بنكي أن يتعامل بايصال الأمانة محل الشيكات الورقية فضلاً عن استعانته بضامن للالتزام بسداد مستحقات أصحاب المعارض.

إيصال الأمانة أصبح قضية اجتماعية فضلاً عن كونه مستنداً قانونياً فانتشاره في المعاملات بين الناس في المجتمع له دلالة علي غياب الثقة بين الناس بعضهم البعض خاصة أنه أصبح يستخدم كضمان لتنفيذ اتفاقات إنسانية وأصبح أيضاً جزءاً من اتفاقات الزواج بين الأسر لحفظ الحقوق بينها كما أنه أصبح البطل الحقيقي في كثير من حالات القتل التي تورطت فيها الشرطة في السنوات الأخيرة مثلما حدث في حادثة العمرانية حيث كان القتيل يحاول الهرب من شرطة تنفيذ الأحكام، كما أن حالات أخري كثيرة لتعذيب أبرياء وقعت لأقارب بعض الهاربين من مباحث تنفيذ الأحكام في قضايا «إيصال الأمانة» وهي القضية التي يتورط فيها معظم الفقراء مرتين الأولي عند التوقيع عليه والثانية عند صدور أحكام بحقهم واجبة التنفيذ فيضطروا للهرب
ويضيف جلال أن المعارض الكبري تلجأ إلي وضع شروط للبيع بالتقسيط أهمها أن يكون المشتري موظف حكومة أو صاحب معاش أو يعمل في شركة كبيرة أو يضمنه أحد هؤلاء حتي تستطيع تلك المعارض أن تتجنب مشاكل عدم السداد وأهمها عدم وجود دخل ثابت لدي المشتري بالتقسيط لأن موظفي الحكومة حريصون علي السداد أكثر من غيرهم لأنه في حال رفع ايصال الأمانة أمام المحاكم فإنهم يتعرضون لفقدان وظائفهم حيث يحتسب ذلك تحت اسم جنحة خيانة الأمانة والتبديد وهي جنحة مخلة بالشرف تقتضي الفصل من الوظيفة.

ومعه يتفق ربيع عبدالرحمن - محام - الذي يقول إن ايصال الأمانة في المجتمع أصبح الآن الطريق السهل والممهد إلي السجن كما أنه أصبح أحد أهم مصادر الدخل لبعض المحامين المغمورين الذين يقوم عملهم في الأساس علي «الاسترزاق» من ابتزاز ضحايا إيصال الأمانة، ودليله في ذلك وقائع كثيرة نشاهدها يومياً في ساحات المحاكم - علي حد قوله - ولذا فإنه يري أن إيصال الأمانة انحرف عن دوره الحقيقي كأداة لوفاء الدين.

وسيلة ابتزاز للنساء لتنفيذ علاقات محرمة

ومن واقع عمل عبدالرحمن كمحام فإنه يؤكد أن هناك للأسف وقائع ليست قليلة متعلقة باستغلال إيصال الأمانة لابتزاز النساء الفقيرات والأرامل «جنسياً» مقابل التنازل عن هذه الإيصالات، يقول عبدالرحمن «تفاصيل هذه الوقائع مخزية» فهناك واقعة لأرملة اضطرت لشراء بعض السلع لتجهيز ابنتها وتوفير مستلزمات زواجها من أحد معارض الأدوات المنزلية ورغم أن المبلغ لم يكن يتعدي السبعة آلاف جنيه فإنها قامت بالتوقيع علي إيصال أمانة علي بياض لصاحب المعرض لقبوله تقسيط المبلغ، وبعدما تعثرت في السداد لعدة شهور قام صاحب المعرض بابتزازها وتهديدها بالسجن أو الرضوخ للد********* في علاقة جنسية معه مقابل باقي المبلغ والتنازل عن الإيصال ولولا أنها لجأت إلي أحد المحامين الذي أوصل صوتها إلي وسائل الإعلام لما وجدت مخرجاً من مأزقها ومن جانبه يوضح أحمد حسن ضيف الله، محام وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه من الناحية القانونية فإن عقوبة عدم الوفاء بإيصال الأمانة هي الحبس الوجوبي بحسب ما تحدده المادة 341 من قانون العقوبات بالإضافة إلي الحق المدني غير أن الملاحظ في قضايا إيصالات الأمانة أنها أصبحت أكثر أنواع القضايا شيوعاً في المحاكم المصرية، ويمكن القول بثقة إن نسبتها تزداد سنوياً من عام إلي عام، واللافت أيضاً أن

إيصال الأمانة أصبح قضية اجتماعية فضلاً عن كونه مستنداً قانونياً فانتشاره في المعاملات بين الناس في المجتمع له دلالة علي غياب الثقة بين الناس بعضهم البعض خاصة أنه أصبح يستخدم كضمان لتنفيذ اتفاقات إنسانية وأصبح أيضاً جزءاً من اتفاقات الزواج بين الأسر لحفظ الحقوق بينها كما أنه أصبح البطل الحقيقي في كثير من حالات القتل التي تورطت فيها الشرطة في السنوات الأخيرة مثلما حدث في حادثة العمرانية حيث كان القتيل يحاول الهرب من شرطة تنفيذ الأحكام، كما أن حالات أخري كثيرة لتعذيب أبرياء وقعت لأقارب بعض الهاربين من مباحث تنفيذ الأحكام في قضايا «إيصال الأمانة» وهي القضية التي يتورط فيها معظم الفقراء مرتين الأولي عند التوقيع عليه والثانية عند صدور أحكام بحقهم واجبة التنفيذ فيضطروا للهرب