أعلن العضو السابق في البرلمان المصري مصطفى بكري أن النيابة العامة المصرية استدعت الرئيس المتنحي حسني مبارك للمثول أمامها في الأسبوع القادم.
وبحسب قناة "سي إن إن" التلفزيونية فقد قال بكري تأكيده، إنه شخصيًا قدم للنيابة العامة وثائق تشهد على قيام أسرة مبارك بممارسة الفساد المالي.
وأضاف أن هذه الوثائق تدل على أن أسرة الرئيس المتنحي تمتلك حسابات مصرفية سرية قيمتها 200 مليون دولار.
وكان المدعي العام المصري عبد المجيد محمود قد أصدر الاثنين الماضي قرارًا يقضي بتجميد أرصدة وممتلكات مبارك وأسرته من أسهم وسندات وأصول ومنعهم من مغادرة مصر.
وكان النائب العام المصري قد نفى تقارير صحافية تحدثت عن مغادرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته مصر وانتقالهم إلى مدينة تبوك السعودية.
وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم مكتب النائب العام المصري: "عدم صحة ما نشر بالأمس من أن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته متواجدون حاليًا خارج البلاد".
وأضاف السعيد: "النيابة العامة تلقّت إخطارًا من مصلحة الشهر العقاري بأن أحد موثقي مكتب الشهر العقاري بجنوب سيناء توجه أمس إلى الرئيس وأفراد اسرته بمقر إقامتهم بشرم الشيخ، حيث قام الرئيس وأفراد اسرته بالتوقيع على توكيلات منهم لأحد المحامين للدفاع عنهم وقد أرسلت المصلحة صور هذه التوكيلات لمكتب النائب العام".
